به نقل از «فارس»

صدور الکترونیکی ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار در ۶ ماه

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۰۴۳۵

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، محمد هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی در مصاحبه با خبرنگاران اظهارداشت: یکی از اولویت های وزارت اقتصاد در حوزه خزانه داری افزایش انضباط مالی دولت و جلوگیری از انحرافات احتمالی در منابع عمومی کشور است و این اولویت هم در مصوبات بودجه کشور تصریح شده و هم یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص ارجاع پرونده دستگاه های متخلف در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار به کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفت: در حال حاضر ارتباط بسیار خوبی بین هیأت مقررات‌زدایی و نهادهای نظارتی اعم از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی وجود دارد و در ارتباط با عملکرد دستگاه‌ها نیز گزارش‌های دوره‌ای به کمیسیون های مختلف مجلس از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون جهش تولید ارائه می شود.

معاون وزیر اقتصاد، خاطرنشان کرد: گام های بزرگی طی چند ماه گذشته در حوزه صدور مجوز های کسب و کار برداشته شده که از جمله آنها بررسی شرایط و مدارک نزدیک به ۴۵۰۰ مجوز کسب و کار در هیأت مقررات زدایی و ابهام‌زدایی و تسهیل و در نهایت بارگذاری کاربرگ آنها در درگاه ملی مجوزها است.

سبحانیان افزود: بر اساس مصوبه هیأت مقررات زدایی نزدیک به یک هزار شرط مبهم از مجوزهایی که صادر می‌شد از شرایط دریافت این مجوز ها حذف شده و حدودا ۵۰۰ مجوز نیز به صورت ثبت محور صادر می‌شود که این به معنای این است که اگر متقاضی شرایط را بپذیرد ظرف حداکثر ۳ روز مجوز مورد نظر برای وی صادر خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: گام بزرگ دیگری که در این زمینه برداشته شد این است که ۳۰ هزار مجوز صنفی در استانهای مختلف کشور بر اساس سلایق مدیران استانی صادر میشد که این میزان اکنون به کمتر از یک دهم تقلیل پیدا کرده است.

سبحانیان افزود: از ابتدای سال تاکنون نیز ۳۶۶ هزار مجوز از سوی متقاضیان درخواست شده است که از این تعداد بالغ بر ۱۰۸ هزار مجوز از درگاه ملی مجوزها بدون نیاز به مراجعه و حضور به دستگاه های مختلف صادر شده است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: متاسفانه با وجود فرهنگ سازمانی که طی دهه‌های متمادی در کشور شکل گرفته است، شاهد هستیم که برخی از دستگاه‌ها همچنان خواستار مراجعه حضوری متقاضیان و کاغذ بازی در این زمینه هستند و این موضوع نیز گلایه‌هایی را از طرف مردم ایجاد کرده است.

سبحانیان با تأکید بر اینکه عملکرد دستگاه ها در این زمینه حتماً در رسانه ها اعلام خواهد شد، افزود: هم شخص ریاست محترم جمهوری و هم دستگاه‌های نظارتی در این زمینه تأکید و مطالبه دارند که این اقدام حتما صورت بگیرد، اما برخی دستگاه‌ها اساساً هنوز به این باور نرسیده‌اند که باید به این قانون تمکین کنند و یا برداشت درستی از قانون ندارند که امیدوارم این دستگاه‌ها نیز به زودی به جرگه سایر دستگاه‌ها بپیوندند.

معاون سیاستگذاری اقتصادی در پایان و در پاسخ به پرسشی در خصوص ارزیابی وی از عملکرد دستگاه های نظارتی در زمینه تسهیل صدور مجوزها نیز گفت: با توجه به جلساتی که تاکنون برگزار کرده ایم و مطالبه‌گری که انجام می‌شود معمولاً مسئول این دستگاه‌ها مورد خطاب قرار می گیرند و از آنها تعهد گرفته می‌شود که اگر فرآیند و رویه‌های دستگاه‌های زیرمجموعه آنها اصلاح نشود بر اساس جرم انگاری و ضمانت های اجرایی که در قانون پیش‌بینی شده است مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سبحانیان صدور مجوز وزارت اقتصاد درگاه ملی مجوزها مقررات زدایی هزار مجوز دستگاه ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۰۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حذف کسب وکارهای غیرقانونی از گردونه رقابت با مجوز الکترونیکی

۵ روز مانده به پایان اردیبهشت، آخرین مهلتی است که صاحبان مجوزهای کسب و کار می توانند نسبت به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اقدام کنند و پس از تاریخ اعلام شده براساس نص صریح قانون به صاحبان مجوز کاغذی خدمات دولتی ارائه نمی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 7 مکرر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای بهبود محیط کسب و کار باید صدور مجوزها به صورت الکترونیک و با کمترین میزان مداخله کارشناسان مراجع صدور مجوز انجام شود.همچنین باید هزینه ، شرایط ، مدت زمان صدور و ... برای متقاضیان شفاف و روشن باشد تا بتوانند با شرایط راحت تری وارد بازار کار شده و کسب خویش را راه بیندازند.

از سال 1401 فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوز آغاز شد و پس از تکمیل مراحل صدور الکترونیکی لازم بود نسبت به  تبدیل مجوزهای کاغذی که پیش از این تاریخ صادر شده بود، اقدام شود به همین جهت از نیمه دوم سال گذشته فرآیند تبدیل به صورت جدی از سوی درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار گرفت.براساس اعلام رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار بیش از 400 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده و 2 میلیون مجوز دیگر نیز باید تا 25 اردیبهشت سال 1403 به شناسه یکتا تبدیل شوند.

قانونی برای مقابله با اقتصاد پنهان

الزام قانونی برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در راستای تسهیل فضای کسب و کار با هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و امکان فرصت های جدید است.بدون تردید این قانون علاوه بر مزایای مذکور می تواند در سایر بخش های اقتصادی نیز کارگشا باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران مقابله با عوامل اقتصاد پنهان را از مزایای الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار دانسته و در این باره به خبرنگار ما، گفت:‌ حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.

عباس ابهری با بیان اینکه حذف مقررات زاید تاثیر مناسبی بر فضای کسب و کار کشور دارد، عنوان کرد: به طور حتم فضای کسب و کار کشور از حذف مقررات زائد تاثیرات مثبتی به خود خواهد دید. شرایط و فضای کسب وکار در شکور ما به گونه‌ای است که هر ‌بخشنامه، آئین‌نامه یا  تصمیم جدیدی که بخش‌های قانونگذاری یا اجرایی برای آن اتخاذ می‌کند می‌تواند تکانه‌ها یا تاثیرات منفی داشته باشد و طبیعی است که حذف مقررات زائد برای این بخش موثر خواهد بود.

وی افزود: وقتی تصمیم‌های جدید اقتصادی در کشور گرفته می‌شود فعالان اقتصادی باید امور اجرایی خود را متناسب با این تغییرات دستخوش تحول و تغییر دهند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران عنوان کرد:‌ به جای تسهیل و ساده‌سازی امور کارها سخت‌تر شده است این در حالی است که در بسیاری از کشورهای همسایه کافی است تنها یک کد فعالیت اقتصادی و مالیاتی اخذ شود و بقیه مراحل به راحتی انجام می‌شود و لازم نیست برای هر کاری چندین بار به دستگاه‌های مختلف مراجعه شود.

وی ادامه داد:‌ تمدید مجوزها،‌دریافت سهمیه‌ها و انجام بسیاری از امور اجرایی برای فعالان اقتصادی تاکنون با دشواری بالا همراه بود و این امیدواری وجود دارد که هر روز تصمیم تازه‌ای اتخاذ نشود.

ابهری گفت: به طور مثال درحالی که گمرک این اشراف را دارد که تولیدکننده چه مواد اولیه‌ای وارد می‌کند هر بار مجوزهای متعدد برای واردات مواد اولیه درخواست می‌کند و در مسیر واردات تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و نه مجهول‌الهویه یا بازرگان، سنگ‌اندازی می‌کند.این در حالی است که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار مجوز کارخانه و تولید،پروانه تولید،‌سامانه الحاق تولید و سایر مجوزهای قانونی را در اختیار دارند اما هر بار در گمرک منتظر مجوز ترخیص می‌مانند چون به طور مثال کد ساتا در سامانه ننشسته‌ است و تنها با ترخیص درصدی موافقت می‌شود.برای تولید یک محصول به تمامی قطعات و ترخیص همه آنها نیاز است و اگر حتی 80 درصد قطعات هم ترخیص شوند اما بقیه معطل بمانند طبیعی است که فرایند تولید با مشکل مواجه می‌شود.

تسریع فرآیندهای اقتصادی با مجوزهای الکترونیکی

ابهری درباره سامانه ملی صدور مجوزها و نقش آن در بهبود فضای کسب و کارعنوان کرد:‌ اگر کار تبدیل مجوزهای فیزیکی به آنلاین و الکترونیکی و تبدیل آن به شناسه یکتا انجام شود طبیعی است که تاثیر مهمی در تسریع فرآیند تولید خواهد داشت.

وی افزود:‌ در گذشته باید از چندین درگاه، کار ثبت مجوز الکترونیکی انجام می‌شد اما اگر قرار باشد تعداد این درگاه‌ها کاهش یافته و فرآیند ثبت وصدور مجوز به یک یا درگاه محدود شود می تواند نقش مهمی در راه‌اندازی و سرعت‌بخشی به امور برای کسب و کارها داشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد:‌ تعیین فرصت برای پاسخ‌دهی به درخواست‌های آنلاین نیز تصمیم و پیش‌بینی مناسبی است و در پاره‌ای موارد گفته شده که دستگاه مورد نظر باید حداکثر طی مدت 2 هفته به درخواست الکترونیکی پاسخ دهد که تصمیم مناسبی است اما باید میزان ورود درخواست‌ها و امکان پاسخ‌دهی آن نیز مورد نظر قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران درباره مقابله با عوامل اقتصاد پنهان در الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار، بیان کرد:‌ حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.

دریافت خدمات حکومتی غیرحضوری می شود

الکترونیکی شدن تمام مراحل ثبت و صدور مجوز الزامات قانونی است و با توجه به قطع دسترسی به خدمات دولتی برای افرادی که هنوز مجوز خود را به شناسه یکتا تبدیل نکرده اند لازم است تا صاحبان کسب و کار نسبت به این امر تعجیل کنند.

طبق اعلام سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛ آن دسته از صاحبان کسب و کار که تا تاریخ 25 اردیبهشت نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکرده باشند از دریافت خدمات دولتی محروم می شوند.

رئیس مرکز مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار افزود: صاحبان مجوز می توانند در طی 24 ساعت شبانه روز از طریق گوشی تلفن همراه نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام کنند.صاحبان کسب و کار از این پس فقط با داشتن شناسه یکتا می توانند از حکومت به صورت غیرحضوری خدمات دریافت کنند.

انتهای پیام/